وافقت اللجنة الاقتصادية أمس برئاسة وزير الاقتصار محمد نضال الشعار على اعتماد الأسس والمعايير للسماح بالترخيص لاقامة مناطق حرة خاصة.
تبع ذلك إصدار المؤسسة العامة للمناطق الحرة التعميم رقم (117)، لوضعه قرار اللجنة الاقتصادية موضع التنفيذ بحيث يتم التقيد بالبند (5) من المادة 51 من نظام الاستثمار بحيث يتم اعتماد مبدأ الـ (BOT) او أي مبدأ آخر يتفق عليه بالنسبة لتنفيذ مناطق حرة او مشاريع فيها وفقا للمدة التي يفوز بها العرض المناسب وفق دفاتر الشروط التي يتم تحديدها مسبقا من قبل المؤسسة وذلك على الاراضي التي تعود ملكيتها للمؤسسة او التي تم تخصيص المؤسسة بها من وزارة الزراعة بحيث يتم الاعلان عنها بالتشارك بين المؤسسة وبتمويل من القطاع الخاص كإنشاء واستثمار ومشاركة في الادارة والارباح على ان يبرم عقد مع العارض الفائز، وبحيث تؤول ملكية المشروع وحق استثماره في نهاية العقد الى المؤسسة.
وأقرت اللجنة أنّه سيتم اصدار مرسوم بإحداث مناطق حرة في حال كان مشروع اقامة منطقة حرة على اراضي ملكيتها للدولة وذلك بعد التعاقد مع العارض الفائز وقبل منحه امر المباشرة.
وتم التأكيد على التقيد بالبند(6) من المادة(51) والمادتين /96-70/ من نظام الاستثمار بحيث يتم اعتماد مبدأ التعاقد ويتم التعاقد معه وفقا لاحكام نظام الاستثمار بحيث تؤول ملكية المشروع في نهاية العقد الى طلب الاشغال على ان يتم تسوية وضع الابنية المشادة مع المحافظة وفق القوانين والانظمة النافذة لديها في حال عدم تجديد العقد.
كما أن الحصول على موافقة لاقامة المناطق الحرة الخاص يتم بموافقة رئاسة مجلس الوزراء ونظرا لرغبة المؤسسة في تشجيع الاستثمار الصناعي والخدمي بماله من ميزات من تشغيل اليد العاملة وتحقيق تكامل اقتصادي مع الاستثمار الداخلي يتم تحديد الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة المراد اقامتها على مبدأ الـBOT أو أي مبدأ اخر وفق المعايير التالية: ان يكون نسبة الاستثمار الصناعي بحدود 70٪ من المساحة الاجمالية في اماكن الاشغال الخاص اما بالنسبة للاستثمار الخدمي ان يكون بحدود 20٪ من المساحة الاجمالية في اماكن الاشغال الخاص، ان يكون نسبة الاستثمار التجاري بحدود 10٪ من المساحة الاجمالية في اماكن الاشغال الخاص.
ويستثنى من ذلك المشاريع التي يتم الترخيص لها لممارسة الانشطة الخدمية أو التخصصية.
وقال عبد الحكيم قداح مدير المناطق الحرة بحسب صحيفة الثورة: ان اهمية ذلك تكمن في قوننة كيفية اقامة مناطق حرة خاصة وفق المعايير المذكورة بحيث تتم دراسة كل حالة على حده من قبل اللجنة الاقتصادية وفق رؤية الحكومة لاقامة مثل هذه المنشآت خاصة وان الكثير من الدول تعتمد اقتصادياتها على مثل هذا النشاط الاستثماري الذي يساهم في تشغيل اليد العاملة القادمة الى سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة كما يساهم في تعدد الانشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وبالتالي زيادة في حجم الناتج الاجمالي وزيادة الدخل القومي.
وكان رجل الأعمال السوري سعيد الزعيم أول من طرح إقامة منطقة حرة خاصة في سورية قبل سنوات ولكن القوانين والقرارات لم تكن قد استكملت بهذا الخصوص.
تسعى لان تكون واحدة من الجامعات المتميزة محلياً وعربياً، لذا فهي تلتزم بأن تكون شريكاً فاعلاً في تطوير المجتمع العربي السوري بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام.
