29 كانون ثاني 2006

مادة 1
تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية  بتاريخ  نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء:
أ- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح   تجارة العقارات )  الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح .
ب- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها ( الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة  –  الـعقارات غير السكنية – الأسطحة المعـدة للبناء ) .
ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .

مادة 2
لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.
 
مادة 3
يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :
أ- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31/12/2006
ب- إذا سددوا الضريبة التي تحقق و توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل 
ج- تسري أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة حتى غاية 31/12/2007
 
مادة 4
يصدر وزيـر المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
مادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
 
دمشق 29 /  1 / 2006


لأستشارة القانونية يمكنكم الاتصال مع زيدان للمجاسبة القانونية.