شركة حمورابي للمحاماة و الإستشارات القانونية

إن التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم بولادة اتفاقية التجارة العالمية ومصادقة جميع دول العالم عاجلا ً أم آجلا ً على أحكامها سيجعل من العالم سوقا ً كبيرا ً تنتقل فيه كافة السلع والخدمات بين أركانه دون أي حواجز أو معوقات وضمن ضوابط مقررات منظمة التجارة العالمية، وإن هذه المرحلة الاقتصادية الجديدة ستضطر كل من له علاقة من قريب أو بعيد إلى تغيير منهجه في العمل ...
وهذه المعطيات دفعتنا إلى تأسيس شركتنا القانونية لمواكبة هذا النظام الاقتصادي الجديد وما ينجم عنه من علاقات قانونية جديدة تتطلب التخصص في ثناياها فالنهج التقليدي المتبع حتى هذه اللحظة من غالبية المحامين في  دول العالم العربي بالعمل الفردي في بحور القوانين المدنية والتجارية والجزائية والإدارية وما سواها لم يعد، على الأقل من وجهة نظرنا، يتلاءم مع هذا التطور وما يصاحبه أو سيصاحبه من تعديلات في التشريعات وعدول عن الاجتهادات مواكبة لما سينشأ من أنواع جديدة في المعاملات والعقود وطريقة إبرامها بالوسائط العصرية والاتجاه إلى حل النزاعات بالتحكيم المحلي والدولي.